از اواخر دهه 1980، اثربخشی و پاسخگویی بودجـه بخـش دولتی در کلیه بخشها شامل حوزه تحقیق و توسـعه، دغدغـه محوری بیشتر کشورهای پیشـرفته بـوده اسـت. در ایـن راسـتا دولتها موظفند در زمینه عملکرد برنامههای تحقیق و توسعه،به پرداخت کنندگان مالیات پاسخگو باشند. در پاسـخ بـه ایـن وظیفه حیاتی، تلاشهـای جـدی در زمینـه بهبـود روشهـای سنجش عملکرد برنامههای تحقیق و توسـعه صـورت گرفتـه و تأکید فزایندهای بر شاخصهای ارزیابی به وجود آمده است. در ایران نیز هر چند درصدی از بودجه عمومی کشـور کـه صرف هزینههای پژوهش و فناوری مـیشـود نسـبت بـه کـل بودجه، رقمی ناچیزی است، اما با توجه به اهمیـت پـژوهش و فناوری در حل مشکلات کشور و توقعی که از آن بـرای ایفـای نقش اهرمی در توسعه ملی میرود، طـی چنـد سـال گذشـته تأکید زیادی بر ارزیابی عملکرد این بودجهها از بـاب کـارایی و اثربخشی نیـز شـدهاسـت. در همـین راسـتا، مجلـس شـورای اسلامی در بند 26 قانون بودجه سال 1388، کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به گزارشدهی از عملکرد بودجههای پژوهشی خود کرد و وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری نیـز موظـف شـد گزارشهای مزبور را جمعبندی و به شکل جامعی بـه مجلـس ارائه نماید. در این مقاله، مدل و شاخصهای ارزیابی بهگونهای طراحی شده است که از یکسو کلیه دستگاههای اجرایی کشور بتوانند براساس مفاد آن (انعطافپذیری و قابلیت کاربرد در حوزههـای تخصصی مختلف) ارزیابی طرحهای پژوهـش و فناوری خود را سازماندهی نمایند و از سوی دیگر، با جمعآوری اطلاعات آنهـا در قالـب سیسـتم ملـی مـدیریت اطلاعـات تحقیقـاتی کشـور (سمات)، سیاسـتگذاران ملـی هـم بتواننـد تصـویر روشـنی از ورودیها، خروجیها، دستاوردها و تأثیرهای پژوهش و فناوری کشور داشته باشند و نتایج آن را در بهبود مداوم سیاستهـای اتخاذ شده به کاربرند.
)